هل يرفع البنك المركزي سعر الفائدة بنهاية مارس؟

تترقب أسواق المال بمصر، اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي بنهاية مارس الجاري لتحديد مصير سعر الفائدة، ويعد هذا الاجتماع الثاني للجنة بالعام الحالي، بعد تثبيت قامت به في اجتماعها الأول هذا العام في الثاني من فبراير الماضي.اضافة اعلان

ووفقًا لمركز التعبئة العامة والإحصاء فقد ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي داخل مصر في فبراير الماضي إلى 40.3%، وهو أعلى معدل تضخم يشهده السوق المحلي في البلاد.

وقالت الخبيرة المصرفية الدكتورة سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، إن وصول ارتفاع التضخم في فبراير إلى 40.3% بعد رقما مرتفعا جدا وغير مسبوق.

وأضافت أن أسباب التضخم في مصر تعود إلى سعر الصرف، وارتفاع تسعير التجار للسلع، الذي قد يعد جشعا من التجار في بعض الأوقات، ولمواجهة هذا التضخم الكبير فهي تتوقع أن ترفع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي في اجتماعها المقبل، سعر الفائدة في حدود 2%".

وأيدت الخبيرة الاقتصادية رانيا يعقوب، اتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها المقبل نهاية الشهر الجاري إلى رفع سعر الفائدة إلى 2%، بسبب ارتفاع نسب التضخم في مصر مؤخرا عن المتوقع.

ورأت الخبيرة الاقتصادية، أنّ رفع سعر الصرف لن يؤثر كثيرا على الحد من التضخم، وعلينا أن نبحث عن وسائل أخرى لمواجهة التضخم.

وأوضح الخبير المصرفي الدكتور أحمد شوقي، أن عددا من المتغيرات في السوق المصري هي التي تدفع لجنة الساسيات النقدية لاتخاذ القرار، سواء بتثبيت سعر الفائدة أو رفعه مع وضع الأجواء الدولية والمحلية في الاعتبار خلال اتخاذ القرار.

ويتوقع "شوقي" رفع الفائدة في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية إلى نسبة قد تصل لـ3%، رغم أن ذلك يرفع من أعباء الدين، لكن اللجنة حاليا سيكون عليها أن تنظر للوضع المتوسط والقريب الأجل، فالاجتماع الماضي لم ترفع اللجنة سعر الفائدة لكنها ليس لها خيار آخر غير رفع الفائدة في الاجتماع المقبل.