مصر الجديدة للإسكان والتعمير تعمل على إستراتيجية إعادة الهيكلة

أكد المهندس فتح الله فوزى الخبير العقاري ورئيس مجلس إدارة شركة مينا لإستشارات التطوير العقاري، أن مساعي مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير للحصول على موافقة الجمعية العمومية من أجل إستكمال إجراءات إعادة الهيكلة، وذلك  لا يهدف لخروج الشركة من تبعية وزارة قطاع الأعمال، موضحاً أن إجراءات إعادة الهيكلة تهدف فى الأساس إلى إطلاق يد مجلس الإدارة فى إتخاذ قراراته بشكل أسهل وأسرع مما هو عليه الحال حالياً.اضافة اعلان

أوضح فوزي في تصريحاته، أن إستراتيجية إعادة الهيكلة تهدف للعمل وفقاً للقانون رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته الخاصة بالشركات المساهمة والذى يعطى مرونة أكبر لمجلس إدارة الشركة ويسهل من عمله، مشيراً  إلى أن التعديلات الجديدة من المقرر أن تطلق يد الإدارة التنفيذية في إستقطاب الكفاءات اللازمة لتطوير الشركة وتفعيل إستراتيجية إعادة هيكلتها وفقاً لأحدث وأفضل الممارسات المتبعة بكبرى الشركات المقارنة.


كما يؤكد فوزي أن يكون لقرارات إعادة الهيكلة أثر إيجابي على سرعة تطوير ما تمتلكه الشركة من أراضي بمدينة هليوبوليس الجديدة والبالغ إجمالي مساحتها ما يقرب نحو 5407 أفدنة، على طريق القاهرة – الإسماعيلية شمالاً  وطريق القاهرة - السويس جنوباً،  خاصاً أن ترسية تطوير أرض هيلوبارك خلال الفترة المقبلة سوف يوفر للشركة سيولة مالية تفيدها فى تطوير أراضي مدينة هليوبوليس الجديدة.

 شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عقدت جمعيتين عامتين عادية وغير عادية لإستكمال إجراءات نقل تبعية الشركة وخروجها من مظلة قانون قطاع الأعمال العام، وأوضحت الشركة أنه من المتوقع الإنتهاء تماماً من تلك الإجراءات فى غضون الأسابيع القليلة القادمة.

وأكدت أن هذه الخطوة من ضمن إستراتيجية إعادة هيكلة الشركة التى سبق الإعلان عنها، وذلك لتتمكن إدارة الشركة التنفيذية من إتخاذ ما يلزم من قرارات تطوير سير العمل وتحديد اللوائح الداخلية بشكل أكثر سرعة ومرونة.

وتهدف الشركة للحصول على موافقة الجمعية العمومية للبدء فى إجراءات نقل تبعية الشركة لأحكام القانون 159 لسنة 1981 وتعديلاته فى ضوء المادة 39 مكرر من القانون 185 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون قطاع الأعمال العام 203، حيث تنص المادة 39 مكرر، على أنه فى الأحوال التى يترتب فيها على طرح أسهم الشركة التابعة بإحدى البورصات المصرية وصول نسبة المساهمين بخلاف الدولة والشركات القابضة الخاضعة لهذا القانون والأشخاص الإعتبارية العامة وبنوك القطاع العام فى ملكية الشركة التابعة إلى 25 % أو أكثر فى رأسمال الشركة، يتم نقل تبعية الشركة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وفقًا للإجراءات وخلال المدة التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وافق مجلس إدارة الشركة فى جلسته المنعقدة 30 ديسمبر الماضي، على البدء من حيث المبدأ فى دراسة إتخاذ الإجراءات اللازمة لطرح قطعة أرض بمساحة 1695 فدان فى هليوبارك للمشاركة مع أفضل مطورين عقاريين، إستكمالاً لسعي الشركة لتحقيق خطتها الإستراتيجية بما يتوافق مع رؤيتها المستقبلية على المدار السنوات المقبلة، لتعلن مطلع مارس الماضى عن تعاقدها مع شركة مينا للإستشارات التطوير العقارى لتتولى إعداد كراسة الشروط الخاصة بمشروع هليوبارك بالقاهرة الجديدة بنظام المشاركة فى الإيرادات مع القطاع الخاص، على أن تتولى مينا للإستشارات أيضاً في تحديد نطاق الأعمال والشروط المالية والتجارية بين شركة مصر الجديدة ومقدمي العروض وكذلك إعداد نموذج عقد المشاركة بالتعاون مع مكتب سرى الدين وشركاه للإستشارات القانونية.

وقد تلقت مصر الجديدة للإسكان والتعمير عروض من جانب 10 شركات عقارية كبيرة بشأن تطوير مشروع هيلوبارك  بمساحة 1695 فدان، منها: حسن علام العقارية، ماجد الفطيم العقارية، وماونتن فيو للتنمية والإستثمار العقارى، شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، شركة المراسم الدولية للتطوير العمرانى، وشركة طيبة لإدارة الأصول العقارية، شركة محمد العلى السويلم للتجارة والمقاولات، شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار سوديك، شركة مصر إيطاليا للإستثمار العقاري.