برعايه:
آخر الأخبار:
السكرتير العام يتابع موقف تقنين أراضي أملاك الدولة بالبحيرة
- +
- -
عقد اللواء محمد شوقى بد ، السكرتير العام للمحافظة ، إجتماعاً لمراجعة أعمال اللجنة المشكلة للبت فى طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة ، طبقاً للقانون ١٤٤ لتقنين أوضاع اليد بنطاق المحافظة ، وذلك بحضور السيد المستشار مفوض الدولة، ومدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة ووكلاء وزارة الزراعة والإسكان ورؤساء الوحدات المحلية المعنية والجهات التنفيذية .اضافة اعلان
وفى سياق متصل، تناول الإجتماع إستعراض مؤشرات الأداء، والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب التنفيذ ، حيث تم مراجعة ١٥٣ طلب وضع يد بمراكز وادى النطرون وحوش عيسى وشبراخيت وكفر الدوار وجاري البت في باقي الطلبات تباعاً بعد إستيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفقاً للقانون واللوائح المنظمة للعمل.
جديرا بالذكر ، شدد السكرتير العام على أهمية تكثيف وتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي الدولة، والعمل على توفير مزيد من التيسيرات ، لتذليل المعوقات للإنتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مع حث وتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء وإستكمال باقي إجراءات التقنين.
كما وجه بتكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسئولي التقنين بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للإنتهاء من كافة عقود المواطنين الجادين ، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المواطنين واضعي اليد علي أملاك الدولة الممتنعين عن إستكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة.
وفى سياق متصل، تناول الإجتماع إستعراض مؤشرات الأداء، والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب التنفيذ ، حيث تم مراجعة ١٥٣ طلب وضع يد بمراكز وادى النطرون وحوش عيسى وشبراخيت وكفر الدوار وجاري البت في باقي الطلبات تباعاً بعد إستيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفقاً للقانون واللوائح المنظمة للعمل.
جديرا بالذكر ، شدد السكرتير العام على أهمية تكثيف وتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي الدولة، والعمل على توفير مزيد من التيسيرات ، لتذليل المعوقات للإنتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مع حث وتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء وإستكمال باقي إجراءات التقنين.
كما وجه بتكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسئولي التقنين بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للإنتهاء من كافة عقود المواطنين الجادين ، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المواطنين واضعي اليد علي أملاك الدولة الممتنعين عن إستكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة.
