برعايه:
آخر الأخبار:
المواقع التخزينية تستقبل ٥٣٥ ألف طن قمح حتى الآن بمحافظة الشرقية
- +
- -
ثمن الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الدور الذي تقوم به مديرية التموين في متابعة عملية توريد محصول القمح مع المزارعين على مستوى المحافظة، ومساعدتهم في سرعة تسليمه لصوامع التخزين ، موجهاً الجهات المعنية بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام.اضافة اعلان
ومن جانبها ، أشارت الأستاذة فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين ، إلى أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ٩٦ طن و ٨٠٠ كيلو قمح ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم ٥٣٥٦٢٩ طن و ٣١٠ كيلو قمح.
كما أوضحت وكيلة وزارة التموين ، أنه يحظر شراء أية كميات من أقماح الديورم المحلية نوع من الأقماح ، موسم حصاد ٢٠٢٣م ، إلا بنـاءً على طلب كتابى وموافقة وزير التموين والتجارة الداخلية على ذلك، ويجب أن يتضمن هذا الطلب على الأخص البيانات الآتية:
١- الكمية المستهدف شراؤها.
٢- الغرض من الإستخدام.
٣- أماكن استلام الأقماح.
٤- اسم المطحن المخصص لطحن تلك الكمية مـن الأقمـاح وعنوانـه ويرفـق بالطلب صورة من رخصة المطحن السارية.
وفى سياق متصل ، شدد المحافظ على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين وتخزينه بطريقة جيدة وكذلك التأكد من جودة الأقماح الموردة ، وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.
ومن جانبها ، أشارت الأستاذة فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين ، إلى أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ٩٦ طن و ٨٠٠ كيلو قمح ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم ٥٣٥٦٢٩ طن و ٣١٠ كيلو قمح.
كما أوضحت وكيلة وزارة التموين ، أنه يحظر شراء أية كميات من أقماح الديورم المحلية نوع من الأقماح ، موسم حصاد ٢٠٢٣م ، إلا بنـاءً على طلب كتابى وموافقة وزير التموين والتجارة الداخلية على ذلك، ويجب أن يتضمن هذا الطلب على الأخص البيانات الآتية:
١- الكمية المستهدف شراؤها.
٢- الغرض من الإستخدام.
٣- أماكن استلام الأقماح.
٤- اسم المطحن المخصص لطحن تلك الكمية مـن الأقمـاح وعنوانـه ويرفـق بالطلب صورة من رخصة المطحن السارية.
وفى سياق متصل ، شدد المحافظ على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين وتخزينه بطريقة جيدة وكذلك التأكد من جودة الأقماح الموردة ، وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.