برعايه:
آخر الأخبار:
"موديز" ترجئ إعلان تصنيفها الائتماني لاقتصاد إسرائيل
- +
- -
أرجأت مؤسسة موديز العالمية للتصنيف الائتماني بشكل مفاجئ إعلان أحدث تقاريرها عن الاقتصاد الإسرائيلي في ظل التصعيد العسكري بقطاع غزة.
وأبلغت موديز المراقب العام للميزانية في وزارة المالية الإسرائيلية يالى روتينبيرج بقرارها بعد ان كان طاقم المؤسسة في طريقه لزيارة إسرائيل للوقوف على أوضاع اقتصادها، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.اضافة اعلان
و رأى خبراء اقتصاد في دولة الاحتلال الإسرائيلي أن تأجيل نشر موديز لتقريرها قد يكون" مفيدا من الناحية العملية " في الإبقاء على مستوى التصنيف الائتماني لإسرائيل بلا تغير عند مستوى / ايه 1 – مع نظرة مستقرة / مضيفين، في حال صدر التقرير في ظل الظروف الراهنة لن يكون في صالح إسرائيل ، ومن المقرر ان تصدر موديز تقريرها القادم عن الاقتصاد الإسرائيلي و تقييم ائتمانه بعد ستة اشهر من الآن .
كانت موديز قد صنفت الجدارة الائتمانية لإسرائيل في المستوى / ايه – 1 / في العام 2008 وهو التصنيف الذى لم يتغير منذ خمسة عشر عاما ، كما صنفت مؤسسة " فيتش " جدارة إسرائيل الائتمانية فى المستوى " ايه بلاس " و كذلك وضعت مؤسسة ستاندارد اند بورز إسرائيل في مستوى الجدارة الائتمانية / ايه ايه – ناقص / و جميعها بحسب الخبراء تقديرات مقاربة المستوى.
تجدر الإشارة الى أن مؤسسة ستاندارد اند بورز الامريكية من المقرر لها اصدار تقييمها الائتماني لإسرائيل فى شهر نوفمبر القادم وهو التقرير الذى لا يزال مصيره مجهولا في ظل ضبابية مشاهد الصراع الحالية.
ورأى خبراء موديز ان استمرار المواجهات العسكرية و استطالة زمن الصراع و انعدام افاق لحله من شأنه احداث مشكلات موجعة على سندات الخزانة و الأذون السيادية التي يطرحها بنك إسرائيل المركزي في أسواق السندات الدولية ، و عندها ستكون هناك فرصة للحكم بصورة اكبر على قدرة السندات الإسرائيلية على التعافي و الصمود في مواجهة الاحداث الاستثنائية.
كانت مؤسسة موديز قد سبق لها ان حذرت من تداعيات التوترات التي سبقت اندلاع المواجهات العسكرية في السابع من الشهر الجاري، وهى التوترات التي دفعت مئات الالاف من الإسرائيليين الى النزول الى الشوارع و التظاهر لإبداء اعتراضهم على حزمة الإصلاحات لمنظومة التقاضي في دولة الاحتلال الإسرائيلي اقترحتها حكومة نتنياهو و عارضتها الأوساط الاقتصادية و السياسية و رجال المال و الاعمال و الرأي العام الإسرائيلي ، آنذاك قالت موديز ان استمرار التوترات المصاحبة لحزمة تشريعات اصلاح القضاء من شأنه التأثير سلبا على الجدارة الائتمانية للسندات السيادية التي تصدرها الخزانة العامة الإسرائيلية.
وأبلغت موديز المراقب العام للميزانية في وزارة المالية الإسرائيلية يالى روتينبيرج بقرارها بعد ان كان طاقم المؤسسة في طريقه لزيارة إسرائيل للوقوف على أوضاع اقتصادها، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.
و رأى خبراء اقتصاد في دولة الاحتلال الإسرائيلي أن تأجيل نشر موديز لتقريرها قد يكون" مفيدا من الناحية العملية " في الإبقاء على مستوى التصنيف الائتماني لإسرائيل بلا تغير عند مستوى / ايه 1 – مع نظرة مستقرة / مضيفين، في حال صدر التقرير في ظل الظروف الراهنة لن يكون في صالح إسرائيل ، ومن المقرر ان تصدر موديز تقريرها القادم عن الاقتصاد الإسرائيلي و تقييم ائتمانه بعد ستة اشهر من الآن .
كانت موديز قد صنفت الجدارة الائتمانية لإسرائيل في المستوى / ايه – 1 / في العام 2008 وهو التصنيف الذى لم يتغير منذ خمسة عشر عاما ، كما صنفت مؤسسة " فيتش " جدارة إسرائيل الائتمانية فى المستوى " ايه بلاس " و كذلك وضعت مؤسسة ستاندارد اند بورز إسرائيل في مستوى الجدارة الائتمانية / ايه ايه – ناقص / و جميعها بحسب الخبراء تقديرات مقاربة المستوى.
تجدر الإشارة الى أن مؤسسة ستاندارد اند بورز الامريكية من المقرر لها اصدار تقييمها الائتماني لإسرائيل فى شهر نوفمبر القادم وهو التقرير الذى لا يزال مصيره مجهولا في ظل ضبابية مشاهد الصراع الحالية.
ورأى خبراء موديز ان استمرار المواجهات العسكرية و استطالة زمن الصراع و انعدام افاق لحله من شأنه احداث مشكلات موجعة على سندات الخزانة و الأذون السيادية التي يطرحها بنك إسرائيل المركزي في أسواق السندات الدولية ، و عندها ستكون هناك فرصة للحكم بصورة اكبر على قدرة السندات الإسرائيلية على التعافي و الصمود في مواجهة الاحداث الاستثنائية.
كانت مؤسسة موديز قد سبق لها ان حذرت من تداعيات التوترات التي سبقت اندلاع المواجهات العسكرية في السابع من الشهر الجاري، وهى التوترات التي دفعت مئات الالاف من الإسرائيليين الى النزول الى الشوارع و التظاهر لإبداء اعتراضهم على حزمة الإصلاحات لمنظومة التقاضي في دولة الاحتلال الإسرائيلي اقترحتها حكومة نتنياهو و عارضتها الأوساط الاقتصادية و السياسية و رجال المال و الاعمال و الرأي العام الإسرائيلي ، آنذاك قالت موديز ان استمرار التوترات المصاحبة لحزمة تشريعات اصلاح القضاء من شأنه التأثير سلبا على الجدارة الائتمانية للسندات السيادية التي تصدرها الخزانة العامة الإسرائيلية.
