برعايه:
آخر الأخبار:
وزير المالية: 360 مليار جنيه التكلفة التقديرية لمد المظلة التأمينية لكل المصريين
- +
- -
قال محمد معيط وزير المالية المصري ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن إجمالي التكلفة التقديرية المتوقعة لمد المظلة التأمينية لكل المصريين تتجاوز 360 مليار جنيه حيث تبلغ متوسط تكلفة الفرد داخل منظومة التأمين الصحي الشامل 3 آلاف جنيه. اضافة اعلان
وأكد محمد معيط، في بيان اليوم الخميس، أن التأمين الصحي الشامل نجح في مضاعفة الإنفاق على الرعاية الأولية بنسبة 20% خلال الفترة الماضية، حتى وصل إلى 55% لضمان الجودة ورضاء المواطن.
وأوضح الوزير، أن احتياطيات ضمان الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وامتلاك القدرة على استكمال التغطية التأمينية والصحية لمختلف أنحاء الجمهورية، تتجاوز 87 مليار جنيه منذ يوليو 2019 حتى يوليو الماضي.
وأشار إلى أن دراسات هذا المشروع القومي الضخم استمرت أكثر من 12 عامًا، تم خلالها استعراض مختلف التجارب الدولية المتميزة، وبعرض الأمر على الرئيس عبدالفتاح السيسي، تم التوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق هذه المنظومة فورًا.
وأضاف أن التأمين الصحي الشامل طبق في 3 محافظات، ويستعد حاليًا للامتداد لباقي محافظات المرحلة الأولى؛ اتساقًا مع التوجيهات الرئاسية لتسريع وتيرة التنفيذ لمد مظلة التغطية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل المواطنين على مستوى الجمهورية.
وأكد أن التأمين الصحي الشامل ليس مجرد منظومة جديدة تقدم خدمات طبية، بل إن دوره أكبر وأعمق بكثير جدًا، بشكل يستهدف إصلاح القطاع الصحي في مصر، ونقل العبء المالي للمرض من جيوب المواطنين إلى المنظومة الجديدة.
وأشار الوزير، إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل لن ينجح في تحقيق الأهداف المرجوة، بدون شراكة قوية للقطاع الخاص، في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين.
وتابع "الحكومة لا تحتكر تقديم الخدمات، وللمواطن حق الاختيار بين المؤسسات العامة والخاصة المعتمدة من هيئة الرقابة ولاعتماد والجودة للعمل تحت مظلة التأمين الصحي الشامل".
وأكد أن هذا الأمر يخلق حالة من التنافسية بين الجهات العامة والخاصة، قائلًا "الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل هتشترى الخدمات من الأماكن اللى يختارها المواطن.. ويكون فيها مبسوط، وراضٍ عن مستوى الجودة".
ونوه الوزير، إلى أن الأسعار التي تتعامل بها الهيئة مع مقدمي الخدمة، محفزة للمنشآت الطبية الخاصة، وجاذبة لها، وتخضع للتحديث الدوري، من خلال آلية مرنة للتسعير العادل تنتهجها لجنة تضم أساتذة جامعة متخصصين فى اقتصادات الصحة، وأعضاء من القطاع الخاص، وهيئة الرعاية الصحية، وفرق عمل فنية فى جميع التخصصات.
ولفت إلى أن هناك العديد من مؤسسات القطاع الطبي الخاص انضم بالفعل إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.
وقال إن هناك تواصل دائم مع الشركات الخاصة لتحفيزها على تقديم خدماتها للمنتفعين بالمحافظات التى شهدت إطلاق هذا النظام الجديد، الذي يتضمن أكثر من 3 آلاف خدمة، بما في ذلك علاج الأورام، وزراعة الأعضاء والأجهزة التعويضية، وخدمات الصحة النفسية وغيرها.
وأكد محمد معيط، في بيان اليوم الخميس، أن التأمين الصحي الشامل نجح في مضاعفة الإنفاق على الرعاية الأولية بنسبة 20% خلال الفترة الماضية، حتى وصل إلى 55% لضمان الجودة ورضاء المواطن.
وأوضح الوزير، أن احتياطيات ضمان الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وامتلاك القدرة على استكمال التغطية التأمينية والصحية لمختلف أنحاء الجمهورية، تتجاوز 87 مليار جنيه منذ يوليو 2019 حتى يوليو الماضي.
وأشار إلى أن دراسات هذا المشروع القومي الضخم استمرت أكثر من 12 عامًا، تم خلالها استعراض مختلف التجارب الدولية المتميزة، وبعرض الأمر على الرئيس عبدالفتاح السيسي، تم التوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق هذه المنظومة فورًا.
وأضاف أن التأمين الصحي الشامل طبق في 3 محافظات، ويستعد حاليًا للامتداد لباقي محافظات المرحلة الأولى؛ اتساقًا مع التوجيهات الرئاسية لتسريع وتيرة التنفيذ لمد مظلة التغطية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل المواطنين على مستوى الجمهورية.
وأكد أن التأمين الصحي الشامل ليس مجرد منظومة جديدة تقدم خدمات طبية، بل إن دوره أكبر وأعمق بكثير جدًا، بشكل يستهدف إصلاح القطاع الصحي في مصر، ونقل العبء المالي للمرض من جيوب المواطنين إلى المنظومة الجديدة.
وأشار الوزير، إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل لن ينجح في تحقيق الأهداف المرجوة، بدون شراكة قوية للقطاع الخاص، في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين.
وتابع "الحكومة لا تحتكر تقديم الخدمات، وللمواطن حق الاختيار بين المؤسسات العامة والخاصة المعتمدة من هيئة الرقابة ولاعتماد والجودة للعمل تحت مظلة التأمين الصحي الشامل".
وأكد أن هذا الأمر يخلق حالة من التنافسية بين الجهات العامة والخاصة، قائلًا "الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل هتشترى الخدمات من الأماكن اللى يختارها المواطن.. ويكون فيها مبسوط، وراضٍ عن مستوى الجودة".
ونوه الوزير، إلى أن الأسعار التي تتعامل بها الهيئة مع مقدمي الخدمة، محفزة للمنشآت الطبية الخاصة، وجاذبة لها، وتخضع للتحديث الدوري، من خلال آلية مرنة للتسعير العادل تنتهجها لجنة تضم أساتذة جامعة متخصصين فى اقتصادات الصحة، وأعضاء من القطاع الخاص، وهيئة الرعاية الصحية، وفرق عمل فنية فى جميع التخصصات.
ولفت إلى أن هناك العديد من مؤسسات القطاع الطبي الخاص انضم بالفعل إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.
وقال إن هناك تواصل دائم مع الشركات الخاصة لتحفيزها على تقديم خدماتها للمنتفعين بالمحافظات التى شهدت إطلاق هذا النظام الجديد، الذي يتضمن أكثر من 3 آلاف خدمة، بما في ذلك علاج الأورام، وزراعة الأعضاء والأجهزة التعويضية، وخدمات الصحة النفسية وغيرها.
