برعايه:
آخر الأخبار:
جدل في البرلمان حول "التوقيت الصيفي".. والمجلس يوافق
- +
- -
التعديلات تستهدف تبكير ساعات العمل ساعة .. وكيل المجلس يطالب بدراسة تعميم التوقيت الصيفي طول العام و بحث تأثير هذا النظام على الساعة البيولوجية للمواطنيناضافة اعلان
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، فى جلسته العامة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي.
ووفقا لمشروع قانون التوقيت الصيفي الجديد تكون عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي من خلال تقديم الساعة بمقدار ستين دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر، وذلك بهدف ترشيد الطاقة والاقتصاد في تشغيلها في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.
ذكر التقرير البرلماني أن التوقيت الصيفي هو تغيير التوقيت الرسمي في بلد مرتين سنوياً ولمدة عدة أشهر من كل سنة حيث تتم إعادة ضبط الساعات الرسمية في بداية الربيع، وتقدم عقارب الساعة بستين دقيقة، أما بالنسبة للرجوع إلى التوقيت الشتوي فيتم في فصل الخريف.
وتهدف زيادة الساعة القانونية للتوقيت الرسمي إلى تبكير ساعات العمل ساعة، لكي تنال وقتاً أكثر أثناء ساعات النهار التي تزداد تدريجياً من بداية الربيع حتى ذروة الصيف، ويتقلص من هذا الموعد حتى ذروة الشتاء.
حيث إن التفسير العملي يُرجع ازدياد ساعات النهار في التوقيت الصيفي إلى ميل محور دوران الكرة الأرضية بنسبة 23,4 درجة مقارنة بمستوى مساره حول الشمس ويزداد الفرق بين طول النهار في الصيف وطوله في الشتاء تدريجياً، ويتم ذلك تلاؤماً مع بعد الموقع عن خط الاستواء، حيث يلاحظ ازدياد ساعات النهار بالبلاد الاستوائية فلا تكون بحاجة للتوقيت الصيفي فيما تزداد فائدته مع الابتعاد عن الخط.
ويرجع تاريخ تقديم عقارب الساعة في مصر وتأخيرها إلى المرسوم بقانون رقم 113 لسنة 1945 بشأن تقرير ساعة لفصل الصيف، في عهد الملك فاروق الأول.
وقد صدر العديد من القوانين في مصر في شأن التوقيت الصيفي، بين إقرار العمل بهذا النظام أو إيقافه أو إلغائه وعلى سبيل المثال وليس الحصر فقد صدر القانون رقم 87 لسنة 1946 بإلغاء المرسوم بقانون رقم 113 لسنة 1945 سالف الذكر، ثم تلاه القانون رقم 51 لسنة 1982 في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، وأعقبه القانون رقم 4 لسنة 1985 بإلغاء القانون رقم 54 لسنة 1982 في شأن تقرير التوقيت الصيفي، ثم صدر القانون رقم 141 لسنة 1988 في شأن تقرير التوقيت الصيفي، ثم صدر المرسوم بقانون رقم 41 لسنة 2011 بإلغاء العمل بنظام التوقيت الصيفي، ثم صدر القرار بقانون رقم 35 لسنة 2014 في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، وأعقبه القرار بقانون رقم 24 لسنة 2015 في شأن وقف العمل بأحكام القرار بقانون رقم 35 لسنة 2014 في شأن تنظيم التوقيت الصيفي، وكان هذا القرار بمثابة إيقاف مؤقت حتي يوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر سنة 2015، وأخيراً تم إلغاء العمل بنظام التوقيت الصيفي بإصدار القانون رقم 62 لسنة 2016، بشأن إلغاء القرار بقانون رقم 35 لسنة 2014، بشأن التوقيت الصيفي.
ولا شك في أن العمل بالتوقيت الصيفي الدائم هو الأنسب والأقل كلفة، ولا سيما في ظل الظروف والمتغيرات الاقتصادية وسعياً من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة.
طالب النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب بدراسة تعميم التوقيت الصيفي طول العام ، جاء ذلك خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفيجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي
وطالب أبو العينين بدراسة تأثير تطبيق هذا النظام على الساعة البيولوجية للمواطنين ، مضيفا " هناك دول أخذت بنظام التوقيت الصيفي و دول أخرى كان لها رؤية أخرى و كل تجربة لها مزاياها .
و أضاف النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب " المغرب تعمم التوقيت الصيفي ما عدا شهر رمضان ، و يجب أن ندرس تعميم التوقيت الصيفي طول العام من خلال رؤية ثابتة و ليس تغيير كل أشهر نظرا لما يشير إليه البعض حول الأضرار البيولوجية و كنا نحب الاستماع لدراسة علمية في هذا السياق قبل مناقشة مشروع القانون " .
أعلن الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، رفضه مشروع قانون الحكومة بعودة التوقيت الصيفي.
وبرر أبو العلا، رفضه مشروع القانون، لخلوه من أي دراسة علمية صحية تشير إلى تأثير تغيير التوقيت الصيفي على الصحة العامة للمواطنين.
ولفت النائب، إلى أنه في 2016 الحكومة كانت الحكومة مصممة على الإلغاء وأنه لا يوجد هناك أي توفير في الطاقة، متسائلا: هل جد جديد خلال الـ6 سنوات الماضية يدفعنا لعودة العمل بالتوقيت الصيفي؟.
وقال أيمن أبو العلا: ما يعنينا هو إغفال الحكومة نقطة هامة جدا وهي المعركة بين العلماء والأطباء والتوقيت الصيفي، مشيرا إلى أنه لا يوجد تقرير لأي جهة علمية تشير إلى التأثير الصحي لتغيير التوقيت.
وأشار عضو مجلس النواب، أن عددا من الجامعات العالمية أثبتت أن اللعب في التوقيت وتغييره يؤثر سلبا على الصحة العامة، ويتسبب في أمراض القلب.
وأوضح أبو العلا، أن البرلمان الأوروبي وافق بالإجماع على إلغاء التوقيت الصيفي في 2021 بناء على دراسات علمية، مستنكرا غياب مسئولي الصحة ليرد: هل التوقيت الصيفي الذي يغير الساعة البيولوجية يؤثر على الصحة العامة من عدمه؟.
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، فى جلسته العامة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي.
ووفقا لمشروع قانون التوقيت الصيفي الجديد تكون عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي من خلال تقديم الساعة بمقدار ستين دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر، وذلك بهدف ترشيد الطاقة والاقتصاد في تشغيلها في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.
ذكر التقرير البرلماني أن التوقيت الصيفي هو تغيير التوقيت الرسمي في بلد مرتين سنوياً ولمدة عدة أشهر من كل سنة حيث تتم إعادة ضبط الساعات الرسمية في بداية الربيع، وتقدم عقارب الساعة بستين دقيقة، أما بالنسبة للرجوع إلى التوقيت الشتوي فيتم في فصل الخريف.
وتهدف زيادة الساعة القانونية للتوقيت الرسمي إلى تبكير ساعات العمل ساعة، لكي تنال وقتاً أكثر أثناء ساعات النهار التي تزداد تدريجياً من بداية الربيع حتى ذروة الصيف، ويتقلص من هذا الموعد حتى ذروة الشتاء.
حيث إن التفسير العملي يُرجع ازدياد ساعات النهار في التوقيت الصيفي إلى ميل محور دوران الكرة الأرضية بنسبة 23,4 درجة مقارنة بمستوى مساره حول الشمس ويزداد الفرق بين طول النهار في الصيف وطوله في الشتاء تدريجياً، ويتم ذلك تلاؤماً مع بعد الموقع عن خط الاستواء، حيث يلاحظ ازدياد ساعات النهار بالبلاد الاستوائية فلا تكون بحاجة للتوقيت الصيفي فيما تزداد فائدته مع الابتعاد عن الخط.
ويرجع تاريخ تقديم عقارب الساعة في مصر وتأخيرها إلى المرسوم بقانون رقم 113 لسنة 1945 بشأن تقرير ساعة لفصل الصيف، في عهد الملك فاروق الأول.
وقد صدر العديد من القوانين في مصر في شأن التوقيت الصيفي، بين إقرار العمل بهذا النظام أو إيقافه أو إلغائه وعلى سبيل المثال وليس الحصر فقد صدر القانون رقم 87 لسنة 1946 بإلغاء المرسوم بقانون رقم 113 لسنة 1945 سالف الذكر، ثم تلاه القانون رقم 51 لسنة 1982 في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، وأعقبه القانون رقم 4 لسنة 1985 بإلغاء القانون رقم 54 لسنة 1982 في شأن تقرير التوقيت الصيفي، ثم صدر القانون رقم 141 لسنة 1988 في شأن تقرير التوقيت الصيفي، ثم صدر المرسوم بقانون رقم 41 لسنة 2011 بإلغاء العمل بنظام التوقيت الصيفي، ثم صدر القرار بقانون رقم 35 لسنة 2014 في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، وأعقبه القرار بقانون رقم 24 لسنة 2015 في شأن وقف العمل بأحكام القرار بقانون رقم 35 لسنة 2014 في شأن تنظيم التوقيت الصيفي، وكان هذا القرار بمثابة إيقاف مؤقت حتي يوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر سنة 2015، وأخيراً تم إلغاء العمل بنظام التوقيت الصيفي بإصدار القانون رقم 62 لسنة 2016، بشأن إلغاء القرار بقانون رقم 35 لسنة 2014، بشأن التوقيت الصيفي.
ولا شك في أن العمل بالتوقيت الصيفي الدائم هو الأنسب والأقل كلفة، ولا سيما في ظل الظروف والمتغيرات الاقتصادية وسعياً من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة.
طالب النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب بدراسة تعميم التوقيت الصيفي طول العام ، جاء ذلك خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفيجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي
وطالب أبو العينين بدراسة تأثير تطبيق هذا النظام على الساعة البيولوجية للمواطنين ، مضيفا " هناك دول أخذت بنظام التوقيت الصيفي و دول أخرى كان لها رؤية أخرى و كل تجربة لها مزاياها .
و أضاف النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب " المغرب تعمم التوقيت الصيفي ما عدا شهر رمضان ، و يجب أن ندرس تعميم التوقيت الصيفي طول العام من خلال رؤية ثابتة و ليس تغيير كل أشهر نظرا لما يشير إليه البعض حول الأضرار البيولوجية و كنا نحب الاستماع لدراسة علمية في هذا السياق قبل مناقشة مشروع القانون " .
أعلن الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، رفضه مشروع قانون الحكومة بعودة التوقيت الصيفي.
وبرر أبو العلا، رفضه مشروع القانون، لخلوه من أي دراسة علمية صحية تشير إلى تأثير تغيير التوقيت الصيفي على الصحة العامة للمواطنين.
ولفت النائب، إلى أنه في 2016 الحكومة كانت الحكومة مصممة على الإلغاء وأنه لا يوجد هناك أي توفير في الطاقة، متسائلا: هل جد جديد خلال الـ6 سنوات الماضية يدفعنا لعودة العمل بالتوقيت الصيفي؟.
وقال أيمن أبو العلا: ما يعنينا هو إغفال الحكومة نقطة هامة جدا وهي المعركة بين العلماء والأطباء والتوقيت الصيفي، مشيرا إلى أنه لا يوجد تقرير لأي جهة علمية تشير إلى التأثير الصحي لتغيير التوقيت.
وأشار عضو مجلس النواب، أن عددا من الجامعات العالمية أثبتت أن اللعب في التوقيت وتغييره يؤثر سلبا على الصحة العامة، ويتسبب في أمراض القلب.
وأوضح أبو العلا، أن البرلمان الأوروبي وافق بالإجماع على إلغاء التوقيت الصيفي في 2021 بناء على دراسات علمية، مستنكرا غياب مسئولي الصحة ليرد: هل التوقيت الصيفي الذي يغير الساعة البيولوجية يؤثر على الصحة العامة من عدمه؟.
