الشيوخ يقرر إعادة تقرير "الأثر التشريعى لنقابة التجاريين" لاستكمال الدراسة بتعديله

قرر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، غلق باب المناقشة حول تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عـن الطلب المقـدم من النائب أكمل نجاتي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين.اضافة اعلان

وأعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، موافقة المجلس على إعادة التقرير إلي اللجنة المشتركة لاستكمال الدراسة في ضوء مشروع قانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب بشأن بتعديل بعض أحكام نقابة التجاريين".

 واستعرض أكمل نجاتي، تقرير اللجنة الذي أشار إلـى صـدور القانون – محـل تقيـيـم الأثـر والمعمول به بدءا من 28/9/1972، وهذا يعنى أن القانون محـل التقييم معمـول بـه منـذ خمسين عاما، وآخـر تعـديل بموجب قانون (۱۱) لسـنة ١٩٩٢" انقضـى عليه 30 عاما، وهـو أمـر ينبئ عـن وجـود اختلالات هيكلية ومالية تستلزم معهـا إعادة النظر فيه بما يتواكب مع المتغيرات المتلاحقة على شئون المهنة.

 وأضاف "نجاتي"، أن التقرير تناول أبرز الإشكالات التى دفعت لتقييم الأثر التشريعى لقانون إنشاء نقابة التجاريين، والتى تمثلت فى 3 إشكالات، بالإضافة للإشكالات الدستورية التى تتمثل فى صدور أحكام من المحكمة الدستورية بعدم دستورية عدد من المواد بالقانون، مشيرًا إلى أن النقابـة تعانى مـن ضـعـف فـي مواردها المالية، والذي أدى إلى وقـف صـرف المعاشـات منـذ عـام ۲۰۱۷ رغـم ضـآلة قيمـة المعـاش، بسبب ضعف الرسوم ومقابل الخدمات المفروضة بموجب القانون والتـي تحتـاج إعـادة نظـر فـي ظـل ضـعف قيمتهـا نظـرا لمعامـل التضخم السـنوي

 وذكر نائب التنسيقية أن التقرير حدد الأهداف المرجوة من دراسة الأثـر التشريع لقـانون نقابة التجـاريين والتى تتمثل فى الحفـاظ علـى جـدوى وجـود النقابـة كفاعـل رئيس فـي الوفـاء بـالحقوق المالية والاجتماعيـة لأعضائها والارتقاء بالمهنة والحفاظ عليها، لافتًا إلى إن اللجنة لـم تـر مـفـرا مـن إجـراء تعديلات تشريعية على القانون محـل التقييم سـواء لإزالة التشابكات التـي تحـيط بتشكيل مجلس إدارة النقابة وعدالـة تشكيله أو تلك المرتبطـة بمـوارده الماليـة .