برعايه:
آخر الأخبار:
الشيوخ يناقش طلب بإعادة النظر فى سياسة تسعير الأدوية المصدرة
- +
- -
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته اليوم، الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تقرير اللجنـة المشـتركة مـن لجنـة الصـحة والسكان، ومكاتـب لـجـان الشـئون الدستورية والتشريعية، الشئون الماليـة والاقتصادية والاستثمار، والصـناعة والتجـارة والمشـروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيـة الصـغر بشـأن"استراتيجية مستقبل قطـاع الـدواء تماشـيا مـع رؤيـة الدولة المصرية للتنميـة المستدامة 2030 عـن الدارسـة المقدمـة مـن النائب الدكتور محيـى حـافظ وعـدد مـن أعضـاء لجنـة الصـحة والسكان بشـأن "سبل دعـم الصناعات الدوائيةوالمستلزمات الطبية (المشكلات – الرؤىاضافة اعلان
وأكدت اللجنة أن الأمن القومي الدوائي والمريض المصري هما أكثر المتضررين في حال انهيار صناعة الدواء في مصر، مشددة على ضرروة العمل وبسرعة على إنقاذ هذه الصناعة، وأن يكون ذلك من إحدى الأولويات التي يجب أن يساندها كل وطني مخلص لهذا الوطن.
وذكر التقرير أن استهلاك الدواء في مصر شهد تطوراًخطيراً خلال الفترة الماضية، وذلك نتيجة تزايد أعداد السكان، وزيادة الوعي الصحي وتطوير برامج الرعاية الصحية، لافتا إلى أن صناعة الدواء في مصر من أنجح الصناعات، ولكن سوقها الرئيسي هو السوق المحلى لأنها ركزت على إنتاج الأدوية التقليدية التي تخلو من عناصر ابتكارية يمكن أن تكفل لها الحماية في السوق العالمي الجديد.
وأوصت اللجنة فى تقريرها هيئة الدواء المصرية بتطوير إدارة التصدير بهيئة الدواء بحيث تصبح قادرة على استقبال ملفات التسجيل للتصدير ولا ترتبط بقوائم الانتظار المعمول بها حالياً مع عدم تحديد عدد معين من ملفات التسجيل للتصدير وتقليص مدة التسجيل على أن تكون بنظام التسجيل السريع وإعادة النظر في منظومة التسعير مع بعض الدول للمستحضرات التي لم يتم تصديرها حتى الآن بحيث يمكن إصدار شهادة حرية التداول في بلد المنشأ وذلك حسب القيمة الدولاريه عند تسعير المستحضر في تاريخ تسجيله مع قبول هيئة الدواء باستخراج شهادات حرية البيع أوشهادة مستحضر صيدلاني حسب طلب المصدر المصري.
وأوصت بضرورة رفع السعر المحلي للمستحضرات المصدرة فعلياً بالقيمة المطلوبة من الشركات المصدرة مع استمرار تداول المنتج في السوق المحلي بالسعر الجديد، وذلك بالنسبة للمستحضرات التي يتم تصديرها بالفعل والتي تقوم الدول المستوردة بطلب شهادة حرية التداول بعملة بلد المنشأ مع وجود مثيل لكل صنف من منتجات التصدير فإنه يمكن تغطية السوق المحلي من تلك المستحضرات المثيلة بالإضافة الى سرعة قبول هيئة الدواء المصري بمتغيرات التسجيل المطلوبة من الدول المستوردة.
وأكدت اللجنة أن الأمن القومي الدوائي والمريض المصري هما أكثر المتضررين في حال انهيار صناعة الدواء في مصر، مشددة على ضرروة العمل وبسرعة على إنقاذ هذه الصناعة، وأن يكون ذلك من إحدى الأولويات التي يجب أن يساندها كل وطني مخلص لهذا الوطن.
وذكر التقرير أن استهلاك الدواء في مصر شهد تطوراًخطيراً خلال الفترة الماضية، وذلك نتيجة تزايد أعداد السكان، وزيادة الوعي الصحي وتطوير برامج الرعاية الصحية، لافتا إلى أن صناعة الدواء في مصر من أنجح الصناعات، ولكن سوقها الرئيسي هو السوق المحلى لأنها ركزت على إنتاج الأدوية التقليدية التي تخلو من عناصر ابتكارية يمكن أن تكفل لها الحماية في السوق العالمي الجديد.
وأوصت اللجنة فى تقريرها هيئة الدواء المصرية بتطوير إدارة التصدير بهيئة الدواء بحيث تصبح قادرة على استقبال ملفات التسجيل للتصدير ولا ترتبط بقوائم الانتظار المعمول بها حالياً مع عدم تحديد عدد معين من ملفات التسجيل للتصدير وتقليص مدة التسجيل على أن تكون بنظام التسجيل السريع وإعادة النظر في منظومة التسعير مع بعض الدول للمستحضرات التي لم يتم تصديرها حتى الآن بحيث يمكن إصدار شهادة حرية التداول في بلد المنشأ وذلك حسب القيمة الدولاريه عند تسعير المستحضر في تاريخ تسجيله مع قبول هيئة الدواء باستخراج شهادات حرية البيع أوشهادة مستحضر صيدلاني حسب طلب المصدر المصري.
وأوصت بضرورة رفع السعر المحلي للمستحضرات المصدرة فعلياً بالقيمة المطلوبة من الشركات المصدرة مع استمرار تداول المنتج في السوق المحلي بالسعر الجديد، وذلك بالنسبة للمستحضرات التي يتم تصديرها بالفعل والتي تقوم الدول المستوردة بطلب شهادة حرية التداول بعملة بلد المنشأ مع وجود مثيل لكل صنف من منتجات التصدير فإنه يمكن تغطية السوق المحلي من تلك المستحضرات المثيلة بالإضافة الى سرعة قبول هيئة الدواء المصري بمتغيرات التسجيل المطلوبة من الدول المستوردة.
