برعايه:
آخر الأخبار:
وزارة التجارة تُقر تيسيرات جديدة للمستثمرين بوحدات المجمع الصناعي بالمحلة
- +
- -
أعلن أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة المصري، أن مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وافق في اجتماعه الأخير على عدد من الإجراءات الهادفة للتيسير على المستثمرين الحاصلين على وحدات صناعية بالمجمع الصناعي بالمحلة الكبرى.اضافة اعلان
وتضمنت الإجراءات الموافقة على بدء مدة احتساب القيمة الإيجارية بعد مضي 9 أشهر من تاريخ تركيب عدادات الكهرباء للمجمع، وتعميم هذا القرار على جميع المجمعات الصناعية ولاية وزارة التجارة والصناعة؛ وفقاً لبيان صحفي صادر، اليوم السبت.
وقال الوزير إن مجلس إدارة الهيئة وافق على عدم زيادة القيم الإيجارية لمدة عامين، على أن تطبق زيادة سنوية بنسبة 5 بالمائة فقط لمدة خمس سنوات ويعاد النظر في هذه النسبة بعد مضي فترة الخمس السنوات وبحد أقصى نسبة زيادة 10 بالمائة.
وأشار سمير إلى أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ستتحمل تكلفة إنارة الشوارع العامة للمجمع الصناعي بالمحلة الكبرى، على أن يلتزم المخصص لهم الوحدات بسداد المستحقات المالية، لافتاً إلى أنه تمت الموافقة على جدول سداد هذه المستحقات على أقساط لمدة عام، على أن يقدم طلب الجدولة للهيئة خلال شهر من تاريخ صدور القرار.
وأوضح سمير أن الهيئة ستعين ممثلاً عنها يتولى التنسيق مع كلية الفنون الجميلة بمحافظة الغربية أو المحافظات المجاورة وذلك للمساهمة في تقديم الدعم الكامل للمصنعين بهدف تحسين جودة تصميم المنتج النهائي التي بدورها ستنعكس على تحقيق الميزة التنافسية بالسوق المحلي واستهداف التصدير.
ونوه الوزير بأن كافة التيسيرات سالفة الذكر تطبق على الوحدات الصناعية التي تعمل وأثبتت جديتها، وليس عليها متأخرات أو قامت بجدولتها.
وجدير بالذكر أن هذه القرارات صدرت استجابة لشكاوى مجموعة من المستثمرين أصحاب الوحدات الصناعية بالمجمع الصناعي بمدينة المحلة الكبرى التي تلقاها الوزير خلال زيارته الأخيرة للمجمع الشهر الماضي.
وتضمنت الإجراءات الموافقة على بدء مدة احتساب القيمة الإيجارية بعد مضي 9 أشهر من تاريخ تركيب عدادات الكهرباء للمجمع، وتعميم هذا القرار على جميع المجمعات الصناعية ولاية وزارة التجارة والصناعة؛ وفقاً لبيان صحفي صادر، اليوم السبت.
وقال الوزير إن مجلس إدارة الهيئة وافق على عدم زيادة القيم الإيجارية لمدة عامين، على أن تطبق زيادة سنوية بنسبة 5 بالمائة فقط لمدة خمس سنوات ويعاد النظر في هذه النسبة بعد مضي فترة الخمس السنوات وبحد أقصى نسبة زيادة 10 بالمائة.
وأشار سمير إلى أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ستتحمل تكلفة إنارة الشوارع العامة للمجمع الصناعي بالمحلة الكبرى، على أن يلتزم المخصص لهم الوحدات بسداد المستحقات المالية، لافتاً إلى أنه تمت الموافقة على جدول سداد هذه المستحقات على أقساط لمدة عام، على أن يقدم طلب الجدولة للهيئة خلال شهر من تاريخ صدور القرار.
وأوضح سمير أن الهيئة ستعين ممثلاً عنها يتولى التنسيق مع كلية الفنون الجميلة بمحافظة الغربية أو المحافظات المجاورة وذلك للمساهمة في تقديم الدعم الكامل للمصنعين بهدف تحسين جودة تصميم المنتج النهائي التي بدورها ستنعكس على تحقيق الميزة التنافسية بالسوق المحلي واستهداف التصدير.
ونوه الوزير بأن كافة التيسيرات سالفة الذكر تطبق على الوحدات الصناعية التي تعمل وأثبتت جديتها، وليس عليها متأخرات أو قامت بجدولتها.
وجدير بالذكر أن هذه القرارات صدرت استجابة لشكاوى مجموعة من المستثمرين أصحاب الوحدات الصناعية بالمجمع الصناعي بمدينة المحلة الكبرى التي تلقاها الوزير خلال زيارته الأخيرة للمجمع الشهر الماضي.
