برعايه:
آخر الأخبار:
وزارة التخطيط توقع بروتوكول تعاون مع المعهد الدولي لإدارة المشروعات
- +
- -
وقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، بروتوكول تعاون ثلاثي مع المعهد الدولي لإدارة المشروعات وشركة بريسك، وذلك في تنمية القدرات في مجال إدارة المشروعات.اضافة اعلان
وفى سياق متصل ، وقع بروتوكول التعاون خالد مصطفى الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وجريس نجار المدير التنفيذي للمعهد الدولي لإدارة المشروعات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأكد خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط، إن إحدى مسئوليات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الرئيسية تتمثل في إدارة الاستثمار العام والمشروعات المختلفة بدءًا من المشروعات القومية الكبرى وصولًا للمشروعات المحلية، مع تمويل وتقييم اقتصادات تلك المشروعات والتأكد من كفاءة إدارة تلك المشروعات الأمر الذي يؤكد أهمية توفير عنصر بناء القدرات لدى الوزارة في مجال إدارة المشروعات والإشراف عليها.
كما أوضح أن هذا كان الهدف من البروتوكول والموقع مع الجهة المتعارف عليها دوليًا كمرجعية مهنية وفنية ومتخصصة لإدارة المشروعات والمتمثلة في المعهد الدولي لإدارة المشروعات.
وأشار إلى أن المعهد يمثل أحد الجهات الفنية العالمية النشيطة في مجالها لما تقوم به من تطوير في ممارساتها، فضلًا عن سعيه في بناء الكوادر، مضيفًا أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من الجهات الحكومية الأولى في مصر لعقد مثل ذلك البروتوكول، وأن المشروعات التي تجري في مصر من مشروعات ضخمة ليس بالقليل، وهو حجم يكاد يكون غير مسبوق مقارنة بالعديد من المقاييس العالمية ، وأنه خلال التعاون مع المعهد سيتم التدريب على المستوى المعياري وعلى مستوى أفضل الممارسات العالمية، مؤكدًا ضرورة التعاون في تطوير الممارسات الخاصة بإدارة المشروعات خاصة على المستوى الحكومي والقومي.
وتابع أنه لن يتم التوقف عند مرحلة التدريب بل سيتم الإنطلاق نحو التأهيل حيث من المستهدف أن يصبح مديري المشروعات في الوزارة أو في الوزارات الأخرى مؤهلين وحاصلين على شهادة إدارة المشروعات، حيث يهدف البروتوكول إلى تدريب وتزويد مديري المشروعات بالكفاءات والمهارات المطلوبة لإدارة المشروعات والبرامج بشكل معياري معتمد دوليًا.
ومن جانبها أكدت جريس نجار، المدير التنفيذي للمعهد الدولي لإدارة المشروعات، إلتزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية نحو بناء وتعزيز قدرات العاملين بها، بما يسير جنبًا إلى جنب مع رغبة معهد إدارة المشاريع للمساعدة في تشكيل المستقبل من خلال رفع كفاءة القدرات التقنية لزيادة التميز.
وفى سياق متصل ، وقع بروتوكول التعاون خالد مصطفى الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وجريس نجار المدير التنفيذي للمعهد الدولي لإدارة المشروعات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأكد خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط، إن إحدى مسئوليات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الرئيسية تتمثل في إدارة الاستثمار العام والمشروعات المختلفة بدءًا من المشروعات القومية الكبرى وصولًا للمشروعات المحلية، مع تمويل وتقييم اقتصادات تلك المشروعات والتأكد من كفاءة إدارة تلك المشروعات الأمر الذي يؤكد أهمية توفير عنصر بناء القدرات لدى الوزارة في مجال إدارة المشروعات والإشراف عليها.
كما أوضح أن هذا كان الهدف من البروتوكول والموقع مع الجهة المتعارف عليها دوليًا كمرجعية مهنية وفنية ومتخصصة لإدارة المشروعات والمتمثلة في المعهد الدولي لإدارة المشروعات.
وأشار إلى أن المعهد يمثل أحد الجهات الفنية العالمية النشيطة في مجالها لما تقوم به من تطوير في ممارساتها، فضلًا عن سعيه في بناء الكوادر، مضيفًا أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من الجهات الحكومية الأولى في مصر لعقد مثل ذلك البروتوكول، وأن المشروعات التي تجري في مصر من مشروعات ضخمة ليس بالقليل، وهو حجم يكاد يكون غير مسبوق مقارنة بالعديد من المقاييس العالمية ، وأنه خلال التعاون مع المعهد سيتم التدريب على المستوى المعياري وعلى مستوى أفضل الممارسات العالمية، مؤكدًا ضرورة التعاون في تطوير الممارسات الخاصة بإدارة المشروعات خاصة على المستوى الحكومي والقومي.
وتابع أنه لن يتم التوقف عند مرحلة التدريب بل سيتم الإنطلاق نحو التأهيل حيث من المستهدف أن يصبح مديري المشروعات في الوزارة أو في الوزارات الأخرى مؤهلين وحاصلين على شهادة إدارة المشروعات، حيث يهدف البروتوكول إلى تدريب وتزويد مديري المشروعات بالكفاءات والمهارات المطلوبة لإدارة المشروعات والبرامج بشكل معياري معتمد دوليًا.
ومن جانبها أكدت جريس نجار، المدير التنفيذي للمعهد الدولي لإدارة المشروعات، إلتزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية نحو بناء وتعزيز قدرات العاملين بها، بما يسير جنبًا إلى جنب مع رغبة معهد إدارة المشاريع للمساعدة في تشكيل المستقبل من خلال رفع كفاءة القدرات التقنية لزيادة التميز.
