وزيرة البيئة : إدماج البعد البيئي فى سياسات التوظيف يحقق الإستقرار

فى إطار توجيهات الدكتورة "ياسمين فؤاد" وزيرة البيئة بتفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين وزارات القوى العاملة والتضامن الإجتماعي والبيئة بشأن دمج البعد البيئى فى سياسات التوظيف ومد منظومة الحماية الإجتماعية والتأمينية للعاملين بالقطاع غير الرسمى لمنظومة إدارة المخلفات.اضافة اعلان

وقد قام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالوزارة بعقد أولى إجتماعات اللجنة المشتركة بين وزارات البيئة والتضامن والقوى العاملة برئاسة ا. د. "طارق العربى" الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات وبحضور د. "نجوى القروى" مستشار وزير البيئة لإدارة المخلفات وممثلى الوزارات المعنية من القوى التضامن الإجتماعي والقوى العاملة.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد انه وفقاً لبروتوكول التعاون المشترك بين الوزارات الثلاث والذى قد  تم توقيعه فى شهر يوليو الماضى لإدماج العاملين بالقطاع الغير رسمى داخل منظومة الحماية التأمينية و الإجتماعية وذلك وفقاً لأحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 وقد تم تشكيل لجنة مشتركة وذلك لمتابعة اعمال البروتوكول وإلتزامات كل وزارة ورفع تقرير ربع سنوى عن الأعمال والأنشطة التى يتم تنفيذها لكل وزير مختص.

وناقش الإجتماع إلتزامات كل وزارة طبقاً للبروتوكول وتحديد الأدوار والمسئوليات والخطط المقترحة للتنفيذ والجدول الزمني لها والخطوات المقترحة لسير اعمال البروتوكول، ومنها وضع معايير للمهن من قبل القوى العاملة ومراجعة إستمارات التقديم ل4200 متقدم من قبل التضامن الإجتماعى ثم إصدار قرار بالمهن المختارة من قبل وزارة القوى العاملة الى جانب إختبار ومنح تراخيص للأشخاص المتقدمين للحصول على المهن المقترحة بالتعاون مع الجهة المختارة و تغيير المسميات الوظيفية  فى البطاقة الشخصية وتوفير غطاء تأمينى لهم يليها العمل على الإدماج الكامل بإلحاقهم بالشركات العاملة فى المنظومة بالتنسيق مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية المؤهلة والجهات الحكومية.

وأكدت وزيرة البيئة على ان البروتوكول يهدف الى دعم توجهات التنمية الإجتماعية والإقتصادية مع الحفاظ على البيئة ومواردها بإدماج البعد البيئى فى سياسات التوظيف بما يحقق الأستقرار الأمني والإجتماعي والإقتصادي  للقوى العاملة من خلال تنفيذ احكام البروتوكول فى منطقتى ( 15 مايو ومنشية ناصر) بمحافظة القاهرة وإستهداف مناطق اخرى على مستوى الجمهورية وإنشاء قاعدة بيانات للعاملين فى قطاع المخلفات بالتعاون مع الجمعيات الأهلية وتسهيل إجراءات التأمين على العاملين بالمنظومة وفقا لأحكام قانون التامينات الإجتماعية والعمل على تغيير مسمى المهنة فى بطاقة الرقم القومى للعاملين تباعاً من خلال جهاز المخلفات والعمل على تمكين الجمعيات الأهلية إقتصادياً من خلال المشروعات المختلفة ورفع الوعى المجتمعي بأهمية برامج الحماية الإجتماعية.