وزيرة التخطيط: قناة السويس شرياناً رئيساً لحركة التجارة العالمية

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية أن قناة السويس تُعد شريانًا رئيسيًا لحركة التجارة العالمية المنقولة بحرًا، حيث يعبر من خلالها نحو 10% من إجمالي حركة التجارة العالمية، وما يُناهز 25% من إجمالي حركة البضائع المحواة عالميًا، و100% من إجمالي تجارة الحاويات المنقولة بحرًا بين آسيا وأوروبا، بالإضافة إلى كونها من أهم حلقات سلاسل الإمداد العالمية نظرًا لموقعها الجغرافي المتميز كقناة ملاحية تربط بين البحر المتوسط عند بورسعيد، والبحر الأحمر عند السويس، وما توفره القناة من خدمات ملاحية للسفن والناقلات العابرة.

وأضافت السعيد أن القناة تتميز بإرتفاع قدرتها الإستيعابية لكافة أنواع السفن، فبمقدرتها إستيعاب 100% من الأسطول العالمي لسفن الحاويات، ونحو 93% من أسطول سفن الصب الجاف، ونحو 62% من ناقلات البترول ومشتقاته. وعلى صعيد الإقتصاد الوطني، يُعد نشاط قناة السويس من المصادر الرئيسة المولدة للنقد الأجنبي، حيث يحقق في الوقت الحاضر إيراداً سنوياً في حدود 5.84 مليار دولار.  
وأشارت السعيد إلى أن خطة عام 21/2022 تستهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي لقناة السويس بالأسعار الثابتة بنسبة 5,6% ليرتفع الناتج من 93,9 مليار جنيه عام 20/2021 إلى 99,3 مليار جنيه في عام الخطة، وليتجاوز الناتج المحقق قبل وقوع جائحة كورونا عام 18/2019. 

وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية أنه لتعظيم العوائد الإقتصادية لقناة السويس، من المستهدف تنمية المنطقة الإقتصادية وتحويلها إلى منطقة صناعية عالية التقنية، ومنطقة لوجستية لتكون مركزاً رئيساً للتجارة العالمية، وعنصراً داعماً لجهود تعزيز التنافسية الدولية لقناة السويس على خريطة الممرات الملاحية العالمية.

 ويرتكز المنظور الشامل لتطوير منطقة القناة على تبني مشروعات تنموية مُستحدثة من شأنها إحداث طفرة إقتصادية تتحول معها المنطقة في محيطها إلى قطب من أقطاب النمو، فالمنطقة الإقتصادية تغير وظيفة القناة من مجرد ممر مائي إلى منطقة تنموية تضم مناطق ترانزيت وإعادة تصدير، ويتم من خلال مستودعاتها ومخازنها ومراكزها اللوجيستية ومصانعها تفريغ حمولات الناقلات الكبيرة العابرة للقناة، وإدخال عمليات تجهيز وتعبئة وتصنيع خفيفة عليها ترفع من قيمتها المضافة، ثم يُعاد شحنها في مركبات أصغر حجماً إلى مراكز الإستهلاك أو الإستخدام النهائي، كما تضم المنطقة مصانع لشركات عالمية تستهدف تصدير إنتاجها للأسواق الخارجية، وبخاصة للقارة الأفريقية.

وأشار التقرير إلى أن إستراتيجية تطوير المنطقة ترتكز على محورين أساسيين أولهما تسريع وتيرة التحول الرقمي لربط كافة الجهات المعنية بالإستثمار في المنطقة الإقتصادية إلكترونياً بحيث يتم إصدار التراخيص بصورة موحدة من خلال منظومة رقمية متكاملة، الأمر الذي يتطلب إنشاء موقع إلكتروني لكل منطقة فرعية من المناطق الإقتصادية لقناة السويس، وتقديم مختلف الخدمات إلكترونياً لتيسير عمل الشركات وتوفير المعلومات عن المنطقة وخدماتها والإمتيازات المقدمة، ومع مواصلة تقديم الحوافز والتيسيرات للشركات الملاحية، أما المحور الثاني فيتمثل في التوطين الصناعي والتكنولوجي لشركات عالمية مُتخصصة من خلال حِزم التسهيلات والحوافز التي توفرها المنطقة، ومنها الموقع الجغرافي المتميز والنفاذ للأسواق والإعفاءات الجمركية، ومزايا قانون الإستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017، ولوائح المنطقة الإقتصادية المتمثلة في الحوافز الضريبية والإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، و50% من ضريبة أرباح الشركات، فضلاً عن التعديلات الجديدة في اللائحة التنفيذية للمنطقة والمحفزة للتعامل مع السوق المحلي.