وزيرة التعاون الدولي تعقد اجتماعاً لمناقشة تطورات الخطة التنفيذية لسد الفجوة بين الجنسين

قامت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، بعمل اجتماع اليوم الخميس، لمناقشة تطورات الخطة التنفيذية لسد الفجوة بين الجنسين، وذلك بمشاركة كلاً من الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والسيدة السيلوت هاسيلار مديرة برنامج محفز سد الفجوة بين الجنسين في المنتدى الاقتصادي العالمي، والسيدة نيفين الطاهري رئيس شركة دلتا شيلد القابضة للاستثمارات، والسيد هشام الخازندار الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة القابضة، والدكتورة داليا عبد القادر رئيس قطاع التمويل المستدام بالبنك التجاري الدولي، والسيدة ليلى هلالي رئيس قطاع التجزئة والتسويق بشركة ترافكو للسياحة.اضافة اعلان

فقد ناقش الاجتماع العديد من الموضوعات أهمها آخر تطورات تطبيق الخطة التنفيذية لمحفز سد الفجوة بين الجنسين، والهدف منه دعم استراتيجية الدولة لتمكين المرأة، وسد الفجوة بين الجنسين، من تنسيق الجهود والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني والشركاء الدوليين.

بينما مصر هي الدولة الأولى في قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تعمل على إطلاق محفظ سد الفجوة بين الجنسين، وذلك بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي.

فقد أكدت وزيرة التعاون الدولي على أهمية الأهداف التي يعمل محفز سد الفجوة بين الجنسين، وذلك لتمكين المرأة اقتصادياصاً، من خلال تنفيذ 4 أهداف رئيسية، هي إعداد النساء لعالم العمل ما بعد أزمة الكورونا، وسد الفجوات بين الجنسين في الأجور بين القطاعات وداخلها، وتمكين المرأة من مشاركتها في القوى العاملة، وتمكين المزيد من النساء للمشاركة في الإدارة والقيادة.

والجدير بالذكر أن  شركات القطاع الخاص سوف يكون لها دور فعال ومؤثر في تنفيذ هذه الخطة، حيث تشارك 4 شركات كبرى في رئاسة المحفز، كما أنه من المستهدف ضم 100 شركة لوضع الخطة الخاصة بالمحفز تحت قيد التنفيذ، وتشير الوزيرة إلى تشكيل مجموعات عمل لكل هدف من الأهداف الخاصة بالمحفز، للعمل على تنسيق الجهود وتركيزها نحو تحقيق النتائج المستهدفة والمطلوبة.

وأوضحت الوزيرة أهمية التعاون الوثيق بين كلاً من وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة من جهة، وشركاء التنمية ممثلين في المنتدى الاقتصادي العالمي، وشركات القطاع الخاص، لتحقيق الأهداف المحددة لمحفز سد الفجوة بين الجنسين، مما يؤدي إلى التعاون الفعال بين الأطراف ذات الصلة، لدفع أجندة التمكين الاقتصادي للمرأة، وتعزيز دورها في الأنشطة الاقتصادية، الذي يدعم جهود الدولة لتحقيق تعافي ونمو اقتصادي شامل ومستدام.

كما قالت الوزيرة أن محفز سد الفجوة بين الجنسين، يعد واحد من أحد البرامج التي تشرف عليها وزارة التعاون الدولي لدعم تمكين المرأة، وتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالمساواة بين الجنسين، وتعزيز دور المرأة في النشاط الاقتصادي، موضحة أن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة يأتي من خلال المشاركة والعمل المشترك بين جميع الأطراف ذات الصلة من الحكومة والقطاع الخاص وشركاء التنمية.

كما أعربت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، عن سعادتها بما تم تحقيقه فى إطار تنفيذ خطة عمل محفز سد الفجوة بين الجنسين، وفي ضوء الخطوات الثابتة التي تتخذها مصر من أجل تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، مؤكدة تم اتخاذ عدد من الخطوات في هذا الإطار بالتعاون مع الجهات المختلفة وتحت مظلة أنشطة المحفز الست الرئيسية وهم: التحول المؤسسي، والخدمات، والسياسات، وبناء القدرات، والتوعية، والمعرفة، حيث تم إصدار العديد من القرارات ومنها جهود هيئة الرقابة المالية فى إصدار الكتاب الدوري لدعوة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية والعاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية على تبنى الالتزام ببنود الميثاق الأخلاقي لمنع التحرش والعنف والمضايقات داخل العمل، وجهود وزارة النقل فى إصدار المدونة الوطنية لقواعد السلوك للموظفين والمشتغلين والعاملين في مرافق النقل لضمان مكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة في وسائل النقل.

بالإضافة إلى جهود وزارة القوي العاملة في رفع القيود المفروضة علي قدرة المرأة علي العمل ليلاً و فى العمل في صناعات أو مهن محددة و ضمان توفير تدابير الحماية والسلامة للمرأة، وتم إطلاق 3 أوراق سياسات حول الرعاية الغير مدفوعة الأجر وتأثيرها علي التمكين الاقتصادي للمرأة.

كما أشارت إلى التعاون مع البنك الدولي فى إطلاق الختم المصري للمساواة بين الجنسين للقطاع الخاص، ومشروع الادخار والأقراض الرقمي ضمن برنامج الشمول المالي الذي ينظمه المجلس بالشراكة مع البنك المركزي المصري.

كما تم تدشين محفز سد الفجوة بين الجنسين بشكل رسمي في يوليو 2020، ولكن سبق ذلك التجهيز على عدة مراحل، ففي خلال عام 2019 وقعت الدكتورة رانيا المشاط أثناء توليها حقيبة السياحة خطاب نوايا مع المنتدى الاقتصادي العالمي، لتطبيق محفز سد الفجوة بين الجنسين في مصر، وفي نفس العام تم اختيار المجلس القومي للمرأة، كمنسق وطني للمشروع، كما تمت دعوة الرؤساء المشاركين من القطاع الخاص، ومع بداية عام 2020 ، فقد بدأت فرق العمل من القطاعين الحكومي والخاص إجراء الدراسات الخاصة بتدشين محفز سد الفجوة بين الجنسين في مصر ودراسة التجارب الدولية، قبل الإطلاق في شهر يوليو ومع بداية العام الجاري تم الانتهاء من وضع الخطة التنفيذية للمحفز التي من المقرر أن تستمر لمدة 3 سنوات .

بينما يضم هيكل الحوكمة لمحفز سد الفجوة بين الجنسين في مصر، وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة، كجهتين حكوميتين مشرفتين على المنصة، والمجلس القومي للمرأة هو المنسق الوطني للمنصة، ومن القطاع الخاص هناك 4 رؤساء تنفيذيون مشاركون في رئاسة المحفز، وهم رؤساء البنك التجاري الدولي وشركة القلعة القابضة وشركة ترافكو للسياحة، وشركة دلتا شيلد للاستثمار.

ومن المقرر أن يشارك ما يصل إلى 100 شركة من القطاع الخاص وخبراء المجتمع المدني، للمناقشة والعمل على تعزيز السياسات الخاصة بتمكين المرأة.