برعايه:
آخر الأخبار:
المغرب يستضيف المؤتمر الأول للدبلوماسية الاقتصادية في "الأورومتوسطية"
- +
- -
ينظم الاتحاد من أجل المتوسط بتعاون مع مركز السياسات للجنوب الجديد ندوة حول الدبلوماسية الاقتصادية كأداة للتكامل الإقليمي في المنطقة الأورومتوسطية ، في 20 و 21 يوليوز 2023، في مقر مركز السياسات للجنوب الجديد (PCNS)، في تكنوبوليس-الرباط.اضافة اعلان
في هذا السياق، سيتقاسم عدة شخصيات بارزة ودبلوماسيون وخبراء وأكاديميون وجهات نظرهم وخبراتهم مع المشاركين الشباب لتطوير رؤية مشتركة حول الطريقة التي يمكن للدبلوماسية الاقتصادية من خلالها أن تضيف قيمة مضافة إلى التكامل الاقليمي الذي يسعى المنظمون لتحقيقه بين دول البحر الأبيض المتوسط وتفعيل أهداف الشراكة والتعاون بين ضفتي المتوسط.
وبحسب نائب الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط الدكتور عبد القادر الخصاصي، سيتم تمثيل أكثر من عشرين دولة من ضفتي البحر الأبيض المتوسط في هذه الندوة من خلال كبار الدبلوماسيين والخبراء في الاقتصاد والعلاقات الدولية وممثلي مراكز التفكير والبحوث والعديد من المنظمات الدولية لفائدة العشرات من المستفيدين الشباب من عوالم الدبلوماسية والاقتصاد.
ووفقًا للدكتور الخصاصي فإن هذا المؤتمر يهدف إلى جعل الخبرة في خدمة الجيل الجديد من المسيرين والقادة كإحدى أدوات القوة الناعمة الساعية للتقدم الاقتصادي والتكامل الإقليمي.
وأضاف الدكتور الخصاصي أن اختيار المغرب لاستضافة هذه النسخة الأولى يأتي اعتبارا لعراقة الدولة المغربية ودبلوماسيتها التي تعد من أعرق الدبلوماسيات بالعالم ذات التقاليد القوية والحضور الوازن على الصعيدين الدولي والاقليمي، كما ذكر بأن المغرب كان لديه منذ قرون دبلوماسية قديمة مرتبطة بتبادلاته الاقتصادية مع شركائه في أوروبا وإفريقيا وحتى أمريكا والقارات الأخرى هذا بالاضافة لكون المغرب هو أول بلد في العالم يعترف باستقلال الولايات المتحدة وهذا الاعتراف بالإضافة إلى أبعاده السياسية كان له أسباب تجارية واقتصادية قوية.
وعلى الصعيد الحاضر، أضاف الدكتور الخصاصي أن المملكة تلعب وفقا للرؤية الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله دورا مركزيا في معادلات العلاقات بين الشمال والجنوب ويضل المغرب من بين أكثر الدول نشاطا على مستوى الاتحاد من أجل المتوسط على مختلف الأصعدة ومن أكثرها عملا من أجل تعزيز التنمية المشتركة والتكامل الإقليمي بموجب مبدأ فائز فائز.
و في هذا الصدد، ينظر المنظمون إلى المغرب على أنه أحد المروجين الرئيسيين للدبلوماسية الاقتصادية من خلال خلق أوجه التآزر في المنطقة الأورومتوسطية، فضلاًعن كونه بلدا محوريا وفاعلا رئيسيا لتحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي والمتوسطي الشامل والنافع.
من جهة أخرى تندرج الدعوة لهذه الندوة في سياق أصبح فيه العالم على دراية بالفرص والتحديات الهائلة الناتجة عن التفاعلات الإنسانية والاقتصادية المرتبطة بتأثيرات الثورة الصناعية الرابعة، حيث تقف الدبلوماسيات العالمية عند مفترق الطرق لتطوير آلياتها الاقتصادية في زمن التكتلات الكبرى والطموحات الجيوسياسية الناشئة في جميع أنحاء العالم.
وتهدف الندوة كذلك لمناقشة تحديات التجارة وتشجيع الاستثمار وتشجيع الابتكار والتحول الرقمي باعتبارها عناصر أساسية من أدوات التطور خاصة بعد الجائحة وفي إطار تداعيات الحرب بأوكرانيا.
وتنظم هذه الندوة، في سياق تتشكل معالمه باستمرار من خلال تسريع الترابط وإعادة تشكيل سلاسل القيمة حيث تعتبر هذه الأدوات ذات أهمية قصوى لصانعي السياسات الخارجية لأنها تفتح آفاقًا جديدة للتكامل والتعاون الإقليمي وشبه الإقليمي.
وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد من أجل المتوسط (UfM) يهدف إلى تعزيز التكامل الإقليمي عبر آلياته المختلفة كقوة دافعة لبناء توافق في الآراء حول جداول الأعمال الإقليمية في منطقة البحر الأبيض المتوسط للعمل نحو تحقيق نمو كبير وتطوير نماذج للتنمية الاقتصادية المربحة لكل الدول الأعضاء بالاتحاد من أجل المتوسط، ومن جهة أخرى فإن اختيار الشريك المغربي، وهو مركز السياسات للجنوب الجديد (PCNS)، يأخذ في الاعتبار قيمة هذا الشريك الأفريقي، الذي يعمل على المساهمة في تحسين السياسات الاقتصادية والاجتماعية العامة التي تتحدى الجنوب، لا سيما حول حوض البحر الأبيض المتوسط وجنوب المحيط الأطلسي، في إطار علاقة شاملة مرتبطة مع بقية دول العالم.
كل هذه المكونات تنم على أن هذه الندوة، التي ستجمع حوالي ثلاثين مشاركًا أوروبيًا متوسطيًا وعشرات المشاركين المغاربة، ستكون فرصة هامة لتوضيح القضايا المتعلقة بالعلاقة بين الدبلوماسية والاقتصاد فيما يتعلق بالتكامل الإقليمي في البحر الأبيض المتوسط حيث سيكون المغرب النموذج الإيجابي الذي يمكن التركيز على تجربته خلال هذه الندوة.
في هذا السياق، سيتقاسم عدة شخصيات بارزة ودبلوماسيون وخبراء وأكاديميون وجهات نظرهم وخبراتهم مع المشاركين الشباب لتطوير رؤية مشتركة حول الطريقة التي يمكن للدبلوماسية الاقتصادية من خلالها أن تضيف قيمة مضافة إلى التكامل الاقليمي الذي يسعى المنظمون لتحقيقه بين دول البحر الأبيض المتوسط وتفعيل أهداف الشراكة والتعاون بين ضفتي المتوسط.
وبحسب نائب الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط الدكتور عبد القادر الخصاصي، سيتم تمثيل أكثر من عشرين دولة من ضفتي البحر الأبيض المتوسط في هذه الندوة من خلال كبار الدبلوماسيين والخبراء في الاقتصاد والعلاقات الدولية وممثلي مراكز التفكير والبحوث والعديد من المنظمات الدولية لفائدة العشرات من المستفيدين الشباب من عوالم الدبلوماسية والاقتصاد.
ووفقًا للدكتور الخصاصي فإن هذا المؤتمر يهدف إلى جعل الخبرة في خدمة الجيل الجديد من المسيرين والقادة كإحدى أدوات القوة الناعمة الساعية للتقدم الاقتصادي والتكامل الإقليمي.
وأضاف الدكتور الخصاصي أن اختيار المغرب لاستضافة هذه النسخة الأولى يأتي اعتبارا لعراقة الدولة المغربية ودبلوماسيتها التي تعد من أعرق الدبلوماسيات بالعالم ذات التقاليد القوية والحضور الوازن على الصعيدين الدولي والاقليمي، كما ذكر بأن المغرب كان لديه منذ قرون دبلوماسية قديمة مرتبطة بتبادلاته الاقتصادية مع شركائه في أوروبا وإفريقيا وحتى أمريكا والقارات الأخرى هذا بالاضافة لكون المغرب هو أول بلد في العالم يعترف باستقلال الولايات المتحدة وهذا الاعتراف بالإضافة إلى أبعاده السياسية كان له أسباب تجارية واقتصادية قوية.
وعلى الصعيد الحاضر، أضاف الدكتور الخصاصي أن المملكة تلعب وفقا للرؤية الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله دورا مركزيا في معادلات العلاقات بين الشمال والجنوب ويضل المغرب من بين أكثر الدول نشاطا على مستوى الاتحاد من أجل المتوسط على مختلف الأصعدة ومن أكثرها عملا من أجل تعزيز التنمية المشتركة والتكامل الإقليمي بموجب مبدأ فائز فائز.
و في هذا الصدد، ينظر المنظمون إلى المغرب على أنه أحد المروجين الرئيسيين للدبلوماسية الاقتصادية من خلال خلق أوجه التآزر في المنطقة الأورومتوسطية، فضلاًعن كونه بلدا محوريا وفاعلا رئيسيا لتحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي والمتوسطي الشامل والنافع.
من جهة أخرى تندرج الدعوة لهذه الندوة في سياق أصبح فيه العالم على دراية بالفرص والتحديات الهائلة الناتجة عن التفاعلات الإنسانية والاقتصادية المرتبطة بتأثيرات الثورة الصناعية الرابعة، حيث تقف الدبلوماسيات العالمية عند مفترق الطرق لتطوير آلياتها الاقتصادية في زمن التكتلات الكبرى والطموحات الجيوسياسية الناشئة في جميع أنحاء العالم.
وتهدف الندوة كذلك لمناقشة تحديات التجارة وتشجيع الاستثمار وتشجيع الابتكار والتحول الرقمي باعتبارها عناصر أساسية من أدوات التطور خاصة بعد الجائحة وفي إطار تداعيات الحرب بأوكرانيا.
وتنظم هذه الندوة، في سياق تتشكل معالمه باستمرار من خلال تسريع الترابط وإعادة تشكيل سلاسل القيمة حيث تعتبر هذه الأدوات ذات أهمية قصوى لصانعي السياسات الخارجية لأنها تفتح آفاقًا جديدة للتكامل والتعاون الإقليمي وشبه الإقليمي.
وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد من أجل المتوسط (UfM) يهدف إلى تعزيز التكامل الإقليمي عبر آلياته المختلفة كقوة دافعة لبناء توافق في الآراء حول جداول الأعمال الإقليمية في منطقة البحر الأبيض المتوسط للعمل نحو تحقيق نمو كبير وتطوير نماذج للتنمية الاقتصادية المربحة لكل الدول الأعضاء بالاتحاد من أجل المتوسط، ومن جهة أخرى فإن اختيار الشريك المغربي، وهو مركز السياسات للجنوب الجديد (PCNS)، يأخذ في الاعتبار قيمة هذا الشريك الأفريقي، الذي يعمل على المساهمة في تحسين السياسات الاقتصادية والاجتماعية العامة التي تتحدى الجنوب، لا سيما حول حوض البحر الأبيض المتوسط وجنوب المحيط الأطلسي، في إطار علاقة شاملة مرتبطة مع بقية دول العالم.
كل هذه المكونات تنم على أن هذه الندوة، التي ستجمع حوالي ثلاثين مشاركًا أوروبيًا متوسطيًا وعشرات المشاركين المغاربة، ستكون فرصة هامة لتوضيح القضايا المتعلقة بالعلاقة بين الدبلوماسية والاقتصاد فيما يتعلق بالتكامل الإقليمي في البحر الأبيض المتوسط حيث سيكون المغرب النموذج الإيجابي الذي يمكن التركيز على تجربته خلال هذه الندوة.
