برعايه:
آخر الأخبار:
صندوق النقد الدولي: اقتصادات في الشرق الأوسط معرضة للمخاطر
- +
- -
قال صندوق النقد الدولي إنه في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادية غالبًا ما ينتهي المطاف بإيرادات الميزانية والإنفاق بعيدًا عن خطط الحكومة ويُعرِّض النمو المتقلب، والإعانات العالمية المرتفعة، والشركات المملوكة للدولة الخاسرة العديد من الاقتصادات منخفضة ومتوسطة الدخل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان لمثل هذه المخاطر المالية. اضافة اعلان
قال صندوق النقد الدولي إنه في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادية غالبًا ما ينتهي المطاف بإيرادات الميزانية والإنفاق بعيدًا عن خطط الحكومة ويُعرِّض النمو المتقلب، والإعانات العالمية المرتفعة، والشركات المملوكة للدولة الخاسرة العديد من الاقتصادات منخفضة ومتوسطة الدخل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان لمثل هذه المخاطر المالية.
وتابع صندوق النقد الدولي أن منطقة "MENAPEG" - وهي مجموعة تضم اقتصادات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان ولكنها تستثني دول الخليج ذات الدخل المرتفع - معرضة بشكل خاص للمخاطر المالية مع العلم أنه تحدث مخاطر مالية صغيرة في البلدان كل عام والأهم من ذلك، أن الصدمات الأكبر التي تتسبب في زيادة الدين بمعدل 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي تحدث، في المتوسط ، مرة كل ثماني سنوات.
وأشار إلى أنه على الرغم من تكرار هذه الأحداث، غالبًا ما يتفاجأ صناع السياسات وتجبرهم هذه الصدمات على إجراء تخفيضات مخصصة في الإنفاق الإنمائي وغيره من الأولويات ويحد هذا أيضًا من قدرة العديد من البلدان على استخدام السياسة المالية لتخفيف التباطؤ الاقتصادي، وبالتحديد عندما تكون هناك حاجة ماسة إليه.
قال صندوق النقد الدولي إنه في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادية غالبًا ما ينتهي المطاف بإيرادات الميزانية والإنفاق بعيدًا عن خطط الحكومة ويُعرِّض النمو المتقلب، والإعانات العالمية المرتفعة، والشركات المملوكة للدولة الخاسرة العديد من الاقتصادات منخفضة ومتوسطة الدخل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان لمثل هذه المخاطر المالية.
وتابع صندوق النقد الدولي أن منطقة "MENAPEG" - وهي مجموعة تضم اقتصادات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان ولكنها تستثني دول الخليج ذات الدخل المرتفع - معرضة بشكل خاص للمخاطر المالية مع العلم أنه تحدث مخاطر مالية صغيرة في البلدان كل عام والأهم من ذلك، أن الصدمات الأكبر التي تتسبب في زيادة الدين بمعدل 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي تحدث، في المتوسط ، مرة كل ثماني سنوات.
وأشار إلى أنه على الرغم من تكرار هذه الأحداث، غالبًا ما يتفاجأ صناع السياسات وتجبرهم هذه الصدمات على إجراء تخفيضات مخصصة في الإنفاق الإنمائي وغيره من الأولويات ويحد هذا أيضًا من قدرة العديد من البلدان على استخدام السياسة المالية لتخفيف التباطؤ الاقتصادي، وبالتحديد عندما تكون هناك حاجة ماسة إليه.
